loading...

modafehagh

بازدید : 13
شنبه 9 اسفند 1399 زمان : 14:45

به گزارش فارس، روز گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.

در بخشی از این طرح اصلاحی «نهادها و کانون‌های تخصصی دولتی و غیردولتی» تحت شمول اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند و به بیان خود وکلا، طبق این قانون وکالت به عنوان «کسب‌وکار» شناخته شده است.

طرح مجلس به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.

با این حال ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید براینکه این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانون‌های حرفه‌ای استناد می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشاره‌ای به کانون‌های وکلا نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح سبب کسب‌وکار شدن وکالت نمی‌شود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان «کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمی‌توان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.

طرح مجلس وکالت را در زمره کسب‌وکار قرار داده است

ادعای نائب رئیس اسکودا در خصوص عدم شمول این طرح در خصوص وکلا در حالی بیان شده است که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اول آذرماه، یعنی ۵ روز پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی نتیجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت دانسته و اظهار کرده بود: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد لکن هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست کرده بود که مصوبه مذکور را رد کنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.

همچنین آذر ماه امسال یعنی در ایام تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تجمع‌های متعددی در اعتراض به «کسب‌وکار شاخته شدن وکالت» توسط وکلا در برخی از شهرهای کشور ترتیب داده شد. در این تجمعات وکلا با در دست داشتن بنرهای و پلاکاردهایی به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی، برخی از وکلا در فضای مجازی با هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.

با این حال به نظر می‌رسد وکلا و به طور ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که پیشتر با اذعان به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شورای نگهبان چشم دوخته بودند و برای اعمال فشار بر شورای نگهبان از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند؛ اینک با تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. آن‌ها تلاش دارند با ارائه تفسیری خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و علیرغم اظهارات پیشین خود در کسب‌وکار شدن وکالت با طرح مجلس، وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر کنند و بر رویه‌ی پیشین خود در انحصار بازار خدمات حقوقی ادامه دهند.

لکن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و هیچ نهاد دیگری حق تفسیر قانون مجلس را ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تفسیر خلاف ظاهر اسکودا را می‌پذیرد یا آخرین روزنه‌های امید برای تداوم انحصار وکالت نیز بسته خواهد شد؟

مقالات بیشتر : هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل

بازدید : 15
يکشنبه 3 اسفند 1399 زمان : 16:19

چند روزی‌ است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، خبری که عده‌ای درباره آن تحت عنوان موضوعی طنز آمیز و عده‌ای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.

ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند و همین سند ازدواج نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

البته درباره اینکه آیا بیت کوین می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود یا نه سوالات بسیاری وجود دارد که با پاسخی حقوقی به آن ها می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.

مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بیت کوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود.

وی بیان کرد: در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر اظهار کرد: شرع انتخاب بیت کوین را ممنوع نکرده است و می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.

مقالات بیشتر:وکیل متخصص امور قرار دادها در ارومیه

بازدید : 22
يکشنبه 26 بهمن 1399 زمان : 20:16

به گزارش ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در جریان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وکیل برای پرونده الزامی نیست و مردم در این باره حق انتخاب دارند.

وی اضافه کرد: الزامی شدن گرفتن وکیل چند حُسن دارد که در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوی قضایی را کاهش داده و همچنین موجب افزایش نرخ اشتغال جوانان و کاهش آمار بیکاری در بین وکلا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: در بسیاری از کشورها بیمار در گام نخست نمی تواند به پزشک متخصص مراجعه کند بلکه ابتدا باید به پزشک خانوادگی و عمومی مراجعه و سپس در صورت صلاحدید به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از کارآموزان وکالت که هم اینک وکیل شدند دفتر کار ندارند همچنین برخی پول اجاره دفتر کار و اجاره خانه را از طریق دیگر کسب و کارها به جز وکالت تامین می کنند بنابراین با شکل گیری وکیل خانواده می توان از کارآموزان و وکلای تازه کار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وکیل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.

کوشا گفت: کسی که از ابتدای کار برای تنظیم هر قراردادی از وکیل مشاوره بگیرد به طور حتم هزینه کمتری نسبت به فردی که گرفتار مشکلی شده و سپس به وکیل مراجعه کرده، پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در کنار الزامی کردن وکالت و تعیین مکانیزمی برای اجباری شدن آن ، باید نظارت بر تعرفه وکلات نیز بیشتر شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این اتحادیه بر اساس اساسنامه تصویب شده در سال ۸۲ ، تکالیف و ماموریت های بر عهده دارد که محوری ترین آن ایجاد وحدت رویه در کانون ها است.

کوشا دیگر وظیفه کانون را برگزاری آزمون با هماهنگی سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاد و اسفند برگزار می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: امروز نهاد وکلا مظلوم واقع شده چرا که ۲ نگاه منفی مبنی بر انحصار طلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت های نجومی درباره آنها مطرح است.

کوشا افزود: این مجموعه نه انحصار طلب نه نجومی بگیر است چرا که هم اینک از ۶۰ هزار وکیل فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.

وی بیان کرد: به جای تشکیل یک نهاد موازی بهتر است کانون وکلای دادگستری موجود را تقویت کنیم، در هیچ کشوری برای وکیل، قوه قضاییه یا نهاد موازی مجوز و پروانه صادر نمی کند چرا که وکیل باید استقلال داشته باشد.

وی ادامه داد: هنگام تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت کمیسیونی تشکیل شده که دو سوم اعضای ان از قوه قضاییه هستند و هنگام رای گیری، آرای انها همیشه بر نماینده کانون وکلا برتری دارد، بنابراین در تعیین ظرفیت پروانه وکالت، وکلا تعیین کننده نیستند بلکه قوه قضاییه تعیین کننده است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: حدود ۶۰ هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری و ۴۰ هزار نفر دیگر در یک نهاد موازی مشغول به فعالیت هستند.

ابراهیم کیانی افزود: ۴۰ درصد از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط سوانح رانندگی، نداشتن گواهینامه و تخلفات بهداشتی است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

بازدید : 45
سه شنبه 14 بهمن 1399 زمان : 13:53

این دختر در حالی تقاضای طلاق توافقی کرده است می گوید: برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و ...

پنج روز بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم با جوان شیطان صفتی ازدواج کرده ام که به اتهام رابطه غیراخلاقی تحت تعقیب بوده و …

زن ۲۲ ساله ای که برای حفظ پایه های لرزان ازدواج دومش وارد دایره مددکاری اجتماعی کلانتری شده بود، با بیان این مطالب به تشریح سرگذشت خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی گفت: با آن که پدرم کارمند بود و اوضاع مالی مناسبی داشت اما من از ۱۲سالگی و در ایام تعطیلی مدرسه در کارخانه های تولیدی کارگری می کردم تا به خواسته ها و آرزوهایم برسم. از نظر پوشش و وضع مرتبی که داشتم، یک سر و گردن از همه دختران فامیل بالاتر بودم و به این موضوع افتخار می کردم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ۱۵ سالگی یک روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم، زن ناشناسی را دیدم که کنار مادرم نشسته بود و سرگرم گفت وگو بودند. من هم سلامی به آن زن کردم و داخل اتاقم رفتم. ساعتی بعد وقتی آن زن از منزل ما بیرون رفت، مادرم دسته گلی را نشانم داد و گفت: آن زن برای خواستگاری آمده بود. تازه فهمیدم پسر آن زن همان جوان ۲۰ساله ای است که از مدتی قبل در مسیر مدرسه مرا تعقیب می کرد و مدعی بود عاشقم شده است. وقتی به مادرم گفتم من آمادگی ازدواج را ندارم، با خونسردی گفت: آن پسر مغازه دار است و خانواده خوبی به نظر می رسند، در عین حال پدرت باید تحقیقات لازم را انجام بدهد. حدود یک هفته بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم و بدین ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار شد اما پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم که یکی از نیروهای انتظامی از کلانتری محل تماس گرفت و از من خواست به کلانتری بروم و بدون هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد. ابتدا تصور می کردیم خدای ناکرده نامزدم تصادف کرده یا حادثه ناگواری رخ داده است. وقتی هراسان و با نگرانی خودم را به کلانتری رساندم، همسرم را با پابند و دست بند دیدم. او مرا به عنوان یکی از دوستانش به ماموران معرفی کرده بود. وقتی علت را جویا شدم تازه فهمیدم که همسرم را قبلا به اتهام رابطه غیراخلاقی با یک دختر دیگر دستگیر کرده اند و او که به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، در این مدت تحت تعقیب قرار داشت که با من ازدواج کرده است. خلاصه همسرم راهی زندان شد و من پس از دو سال دوندگی، بالاخره موفق شدم از آن جوان شیطان صفت طلاق بگیرم. بعد از این ماجرا به خانه پدرم بازگشتم و سعی کردم این موضوع را به فراموشی بسپارم. پنج سال از این حادثه گذشته بود که یکی از اقوام به خواستگاری ام آمد. خانواده ام بیشتر از من خوشحال به نظر می رسیدند چرا که دوباره سر و سامان می گرفتم و زندگی جدیدی را آغاز می کردم. بالاخره پس از چند جلسه گفت وگو با «رستم» سر سفره عقد نشستم در حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد فرد دیگری در محضر ثبت ازدواج نبود. در حالی که احساس می کردم سرنوشتم تغییر کرده و خوشبختی به من روی آورده است، ناگهان همسرم رابطه اش را با من قطع کرد و به مکان نامعلومی رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم. اکنون که بیشتر از ۱۰ماه از آن ماجرا می گذرد متوجه شدم که رستم هیچ علاقه ای به من نداشته و تنها به خاطر اصرار پدر و مادرش با من ازدواج کرده است. اکنون هم در حالی تقاضای طلاق توافقی دارد که من برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و …

مقالات بیشتر:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

بازدید : 98
سه شنبه 7 بهمن 1399 زمان : 20:26

وحید ملکی وکیلِ تهیه‌کنندگانِ مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) اعلام کرد که موکلانش پیگیرِ شکایت‌شان از این خواننده هستند و از مجاری قانونی این ماجرا را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) خواننده موسیقی پاپ، از ایران مهاجرت کرد و جذب سایت‌های شرط بندی شد. خروج این خواننده و رفتن به سمت سایت‌های قُمار، حاشیه‌های زیادی برای تهیه کننده و تنظیم کننده این خواننده داشت.

مسعود جهانی و هادی حسینی از همان ساعات اولیه‌ی انتشارِ خبرِ مهاجرت وی، مصاحبه‌هایی علیه این خواننده داشتند و نگرانی‌شان را از مهاجرت مهراد جم و رفتن به سمت سایت‌های شرط بندی نشان دادند.

بلافاصله پس از رفتنِ این خواننده از ایران، برخی این پرسش را مطرح کردند که چرا تهیه کنندگان این خواننده از او شکایت نمی‌کنند.در همین باره وحید ملکی وکیلی به وکالت از مسعود جهانی و هادی حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که محسن سعیدی‌کیا با نام سابق مهراد جم در ایران و زیرنظر قوانین کشورمان فعالیت می‌کرد، همه چیز خوب بود. همه آثارش از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت. اکنون او به خارج از کشور رفته و بنا به شنیده‌ها با زهرا جهانبخت(دنیا جهانبخت) سرکرده شبکه‌های قُمار، همکاری می‌کند.ملکی ضمن اعلام عدم حق استفاده نام مهراد جم توسط محسن سعیدی کیا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا از او (نام سابق هنری مهراد جم) رسما شکایت کرده‌اید یا خیر، گفت: ما از محسن سعیدی کیا به جهت ادامه استفاده از نام هنری مهراد جم و زهرا (دنیا)جهانبخت به جهت فعالیت‌های غیر قانونی و سایر موارد شکایت کرده‌ایم و پیگیرِ این شکایت هستیم و از مجاری قانونی مسایل حقوقی را دنبال کنیم. سعیدی کیا( با نام سابق مهراد جم) زمانی که از ایران خارج شد، تحتِ قراردادِ رسمیِ موکلان من بوده است.ملکی در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از شخصی که در ایران حضور ندارد موضوعیت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: وفق مواد 2و 4و 5 و مخصوصا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر فرد ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان که باشد تحت شمول قوانین جزایی ایران بوده فلذا اقدامات جهان بخت و هر شخص دیگری که عنوان مجرمانه داشته باشد(از جمله دایر کردن قمارخانه طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) قابل تعقیب و عندالزوم رسیدگی قضایی دارد.

این وکیلِ پایه یک دادگستری تاکید کرد که مسعود جهانی و هادی حسینی فعالیت‌های خوبی در حوزه موسیقی ایران داشته‌اند.هادی حسینی از تهیه کنندگانی است که در کارش بسیار دقیق است و استعدادهای عرصه موسیقی را به بهترین شکل کشف و تحویل جامعه موسیقی می‌دهد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل دعاوی ملکی در ارومیه

بازدید : 674
يکشنبه 5 بهمن 1399 زمان : 21:02

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جورج کانوی» وکیل محافظه‌کار آمریکایی گفت اگر «دونالد ترامپ» با عواقب اقداماتش روبرو نشود، آمریکا در آینده محکوم به قربانی شدن توسط روسای‌جمهوری است که قوانین آن‌ها را محدود نمی‌کند.

به گزارش نشریه آمریکایی «هافینگتن پست»، این وکیل آمریکایی، همسر «کلیان کانوی» مشاور سابق کاخ سفید در دوره ترامپ، یک بررسی طولانی را در مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن پست» درباره سوءرفتارها و حتی رفتارهای مجرمانه احتمالی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید و حتی قبل از ریاست‌جمهوری وی ارائه کرده است.

از بین این رفتارها، کانوی بخصوص رفتارهای پس از انتخابات ترامپ را نگران‌کننده خواند و افزود ترس از اعلام جرم به دلیل جرایم گذشته، به نظر می‌رسید باعث تلاش‌های جنون‌آمیز ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات و حفظ سپر حمایتی عنوان ریاست‌جمهوری بود.

او در ادامه نوشت: ترس ناامیدانه از کیفرخواست می‌تواند تمایل ترامپ برای شکستن هر تعداد قانون—دموکراسی و قانون اساسی--برای ماندن در قدرت علیرغم باخت در انتخابات را توضیح دهد.وی افزود: ترامپ حتی از وزیر داخلی ایالت جورجیا در یک تماس تلفنی عجیب خواسته بود برای او آرای کافی به منظور تغییر نتیجه واقعی انتخابات در این ایالت پیدا کند.

این وکیل آمریکایی منتقد ترامپ در ادامه نوشت: بعد با نزدیک شدن به پایان دوران وی، او در نهایت جرم قابل استیضاح از سوی یک رئیس‌جمهور را مرتکب شد و شورش خشونت‌آمیز در کنگره برای ممانعت از تایید پیروزی «جو بایدن» در انتخابات را تحریک کرد.کانوی گفت: تلاش‌های او برای تغییر یک انتخابات آزاد و عادلانه به هر طریقی که او لازم می‌دید از جمله تحریک به خشونت نه تنها حاکمیت قانون را تضعیف، بلکه آن را تا سر حد نابودی کامل تهدید کرد. هیچ رئیس‌جمهور دیگری تاکنون این کار را نکرده، یا حتی برای انجام این کار تلاش نکرده، یا احتمالاً حتی فکرش را هم نکرده. نه حتی (ریچارد) نیسکون.

وی تاکید کرد: رفتار پسانتخاباتی ترامپ طوری بوده که وزارت دادگستری نمی‌تواند از آن بگذرد. اگر دادستان‌ها رئیس‌جمهور سابق را مورد تحقیق قرار ندهند و مجوز ندهند و او را متهم نکنند، پس می‌توان گفت همه روسای جمهور کاملا از عواقب کیفری اقدامات خود مصون هستند، چه در دوران مسئولیت چه بعد از آن؛ چه رفتارشان قبل از دوره ریاست‌جمهوری بوده چه در حین آن. آن زمان می‌توانیم به صراحت بگوییم، روسای‌جمهور بالاتر از قانون هستند.کنگره آمریکا ششم ژانویه در حال شمارش آراء مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند. اما حامیان ترامپ به سمت کنگره هجوم بردند و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی وارد ساختمان کنگره شدند. در جریان این حملات پنج نفر کشته و ده‌ها نفر هم زخمی شدند.در همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا هکر نست ۲۵ دی‌ماه با ۲۳۲ رأی موافق و ۱۹۷ رأی مخالف، طرح استیضاح مجدد ترامپ را تصویب کرد. این اولین بار در تاریخ ۲۴۴ ساله ایالات متحده است که مجلس نمایندگان این کشور، دو بار طرح استیضاح یک رئیس‌جمهور را تصویب می‌کند.چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا خبر داده که دادگاه استیضاح ترامپ روز دوشنبه، ۸ فوریه (۲۰ بهمن) آغاز خواهد شد.برخی از تحلیلگران می‌گویند استیضاح و محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند از بازگشت او به قدرت جلوگیری کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

بازدید : 90
سه شنبه 30 دی 1399 زمان : 15:33

به گزارش صاحب نیوز؛ مهدی طارمی با اشاره به محکومیت دو نفر به اتهام تظاهر و دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت در نایین، اظهارکرد: این اقدام در راستای اجرای سیاست های دستگاه قضایی در امر برخورد قاطع با اشخاص که به نحوی از انحاء در جامعه مبادرت به سوءاستفاده مالی و اخاذی از افراد می کنند، صورت گرفت.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان نايين ادامه داد: در این دو فقره پرونده پس از بررسی اخبار و گزارشات واصله و تشکیل پرونده قضایی و تعقیب متهمان و انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی از سوی دادسرا و پس از آن محاکم، دو فرد به اتهام تظاهر به و دخالت در امر وکالت و از این طریق اخذ وجوه از مراجعان با وصف نداشتن پروانه وکالت و مجوز معتبر، به موجب حکم قطعی صادره از محاکم تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه

بازدید : 79
سه شنبه 23 دی 1399 زمان : 11:38

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش کرده ویلیام بار، دادستان کل کابینه ترامپ که دو هفته پیش در پی اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات با ترامپ، از مقام خود استعفاء داد و همچنین رئیس کمیته حقوقی کاخ‌سفید به رئیس جمهوری توصیه کرده‌اند که به عفو خود و اعضای خانواده‌اش فکر نکند.

به گزارش ایسنا، در دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شده که از توجه کردن دونالد ترامپ به گزینه عفو اعضای خانواده خود - جارد کوشنر، ایوانکا ترامپ و دونالد ترامپ جونیور- و همچنین عفو احتمالی خودش حکایت داشته است.

اکنون شبکه سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار، دادستان کل مستعفی و پت سیفلونه، وکیل کاخ‌سفید به ترامپ توصیه کرده‌اند که به عفو خود فکر نکند. سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار حتی به نوشته کارشناسی مربوط به سال ۱۹۷۴ استناد کرده که طی آن وزارت دادگستری عفو کردن رئیس جمهوری از سوی خودش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

به گزارش بی.بی.سی این موضوع که تاکنون در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است، باعث بحث‌های حقوقی فراوانی شده است و در حالی که برخی فرمان عفو را از اختیارات رئیس جمهوری می‌دانند، برخی استفاده از آن برای عفو خود رئیس جمهوری را غیرقانونی دانسته‌اند. ضمن این که عفو ریاست‌جمهوری تنها شامل محکومیت‌های فدرال می‌شود.

با این حال، با افزایش فشارها برای کناره‌گیری یا استعفای ترامپ در پی یورش هواداران او به ساختمان کنگره، اکنون بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از احتمال تمایل ترامپ برای استفاده از اختیار قانونی عفو گمانه زنی کرده‌اند.

مفالات بیشتر:وکیل خانواده در ارومیه

بازدید : 109
شنبه 13 دی 1399 زمان : 15:50

ایرنا نوشت:وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که مایک پنس معاون رئیس جمهوری به اتهام خیانت به علت خودداری از پذیرش دادنامه ای که به وی اختیار تغییر نتیجه انتخابات اخیر را می داد، دستگیر و تیرباران شود.

به گزارش روزنامه دیلی میل؛ لین وود وکیل ترامپ از پنس درخواست کرده بود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان) را که به پیروزی جو بایدن در برابر ترامپ منجر شد، در نشست چهارشنبه آینده (۱۷ دی ماه) کنگره برای تائید آرای مجمع رای دهندگان (الکترال کالج) تغییر دهد. کالج انتخاباتی ماه گذشته (دسامبر) بر پیروزی ۳۰۶ به ۲۳۲ بایدن در برابر ترامپ صحه گذاشت.

پنس به عنوان رئیس سنا و ناظر بر نشست روز چهارشنبه، برنده نهایی رقابت ۲۰۲۰ را برای کاخ سفید اعلان خواهد کرد. وود و دیگران از پنس درخواست کرده اند به رغم نداشتن اختیار برای تغییر نتیجه نشست کنگره که تائید کننده نهایی پیروزی بایدن رئیس جمهوری منتخب خواهد بود، در این روند مداخله و آن را تغییر دهد.

ترامپ و متحدانش تاکنون حدود ۵۰ شکایت و دادنامه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده اند که تقریبا همه آنها رد شده است. این وکیل معتقد به تئوری توطئه که در صدر ادعاهای ترامپ در مورد وقوع تقلب در انتخابات قرار دارد، با این درخواست تازه موجب جنجال در فضای سیاسی و رسانه ای آمریکا شده است و ظاهرا قصد دارد به کارزار علیه نتیجه انتخابات ادامه دهد. او روز جمعه در توئیتر نوشت: در صورت بازداشت پنس برای محاکمه به اتهام خیانت و محکوم شدن به تیرباران، مایک پمپئو وزیر امور خارجه به تلاش برای حفظ نتیجه انتخابات ادامه خواهد داد.

وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه، دادگاه محلی تگزاس را به رد کردن شکایت لوئی گومرت نماینده جمهوری خواه این ایالت وادار کرد که در آن از پنس به عنوان متهم خواسته شده بود به رغم داشتن نقش تشریفاتی در نشست چهارشنبه آینده، با اجرای قانون ۱۸۸۷ و به کار گیری اختیار ویژه تعیین کند که کدام آراء برای هر ایالت شمارش شود. اعضای مجلس نمایندگان و سنا، مجاز به رد آرای ایالت ها هستند.

اما پنس این پیشنهاد را که به وی حق می داد در هنگام ریاست بر نشست 6 ژانویه کنگره برای نهایی کردن نتیجه انتخابات، آرای ایالت هایی را که بایدن در آنها برنده شده بود برای ترامپ در نظر بگیرد، رد کرده است.

وود اخیرا خواستار بازداشت برایان کمپ فرماندار جمهوری خواه ایالت جورجیا شده و از مردم این ایالت درخواست کرده بود که انتخابات میان دوره ای آتی سنا را تحریم کنند که تعیین کننده حزب مسلط بر سنا خواهد بود. وی گفته بود کمپ تنها به ظاهر جمهوری خواه است و در تقلب گسترده انتخاباتی ادعایی ترامپ، همدست دمکرات ها بوده است.

در حالی که شماری زیادی از مقام های مستقل و غیر وابسته به ۲ حزب عمده و جمهوری خواهان تائید کرده اند که تقلبی در رقابت سوم نوامبر رخ نداده که منجر به تغییر نتایج انتخابات شود، ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری بازنده در انتخابات مجدد در تقریبا ۳۰ سال گذشته، مدعی تقلب گسترده در رای گیری شده است.

یکی از این افراد ویلیام بار دادستان کل و وزیر دادگستری پیشین دولت ترامپ بوده هفته پیش کناره گیری کرد و گفته دلیلی برای انتصاب مشاور ویژه برای بررسی ادعاهای رئیس جمهوری در باره این انتخابات نمیبیند.

بر اساس نظام پیچیده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پس از یکسال کارزار انتخاباتی میان حزبی و مشخص شدن نامزد نهایی 2 حزب دموکرات و جمهوریخواه، آرای مردم در روز برگزاری انتخابات در سوم ماه نوامبر به صندوق ها ریخته می شود. پس از پایان یافتن رای گیری در تمامی ایالت ها، تا 2 هفته پس از پایان انتخابات، نتایج آرا باید به تصویب و تایید نهایی برسد.

آنگاه نوبت به رای گیری «مجمع گزینشگران» موسوم به «کالج انتخاباتی» می رسد که در ۱۴دسامبر (۲۴ آذر ماه) گذشته برگزار شد و بایدن را به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا برگزیدند.

پس از آن، نتایج رای گیری کالج الکترال به واشنگتن فرستاده می‌شود تا به طور رسمی در جلسه مشترک ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) کنگره به ریاست پنس معاون رئیس جمهوری وقت، شمارش شود. دوره ریاست جمهوری جو بایدن از روز ۲۰ ژانویه (اول بهمن) با برگزاری مراسم سوگند آغاز خواهد شد.

تارنمای اندیشکده آمریکایی «پولیتیکو» در این باره نوشته است: پنس درخواست شماری از جمهوریخواهان افراطی را مبنی بر اعلام پیروزی ترامپ به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا به جای بایدن در آخرین جلسه نمادین و تشریفاتی ششم ماه ژانویه (۱۷ دی ماه) شمارش آرای هیات گزینشگران، رد کرده است.

تعدادی از جمهوریخواهان تندرو سه شنبه گذشته دادخواستی به دادگاه فدرال ایالت تگزاس ارائه کردند تا با تنفیذ اختیارات قانونی به پنس معاون ترامپ، او بتواند در آخرین تلاش باقی مانده برای تغییر نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، ترامپ را در نشست 6 ژانویه، برنده انتخابات اعلام کند.

تارنمای خبری «هیل» (TheHill) نوشت: گروهی از جمهوریخواهان هوادار ترامپ، دادخواستی برای پنس به دادگاه ارائه کرده اند تا به نحوی وی در آخرین جلسه نمادین و تشریفاتی ششم ماه ژانویه ،در شمارش آرای هیات گزینشگران در کنگره، رای برنده را به جای بایدن برای ترامپ بخواند.

شبکه خبری سی ان ان گفت: رئیس جمهوری آمریکا از اینکه پنس کار چندانی برای تغییر آرای انتخابات آمریکا به نفع وی انجام نداده، قویا گله مند است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

بازدید : 268
يکشنبه 7 دی 1399 زمان : 14:55

پس از دستگیری میر بلوچ‌زهی مشخص شد که او در انجام عملیات‌های تروریستی و مسلحانه نقش به سزایی‌ داشته و در جنایت سال ۹۴ کوه بیرک، جزو کسانی بود که به سمت دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیراندازی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از رجانیوز،ظهر بیستم فروردین ماه سال 94، دو نفر از پرسنل نیروی زمینی سپاه استان کرمان هنگام پایین آمدن از کوه بیرک در شهرستان مهرستان(زابلی) توسط اشرار مسلح به شهادت رسیدند

شهید مرتضی محمد باقری و شهید محمد محمدی سلیمانی که ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺮگ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ رفته بودند، هنگام بازگشت، توسط گروه تروریستی جیش‌العدل مورد هدف تیراندازی قرار ﮔﺮﻓﺘه و ﺑﻪ شهادت رسیدند.

پس از این جنایت تروریستی، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی عوامل شهادت دو نیروی پاسدار انقلاب اسلامی آغاز شد و در نهایت مورخ ۸ آذرماه سال ۹۴ اقدامات و تحقیقات انجام شده، منجر به دستگیری عبدالحمید میر بلوچزهی معروف به اویس از عناصر اصلی گروهک تروریستی جیش الظلم(جیش‌العدل) شد.

پس از دستگیری میر بلوچ‌زهی مشخص شد که او در انجام عملیات‌های تروریستی و مسلحانه نقش به سزایی‌ داشته و در جنایت سال ۹۴ کوه بیرک، جزو کسانی بود که به سمت دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیراندازی کرده است.

هکر نست امروز ششم دی ماه 99، با گذشت بیش از پنج سال از حادثه، بالاخره پس از طی تشریفات قانونی، عبدالحمید میر بلوچزهی به دار مجازات آویخته شد.

انتشار خبر اعدام این تروریست، باعث شد تا شبکه‌های فارسی زبان خارج نشین طبق رویه همیشگی خود(بر عهده گرفتن وکالت تروریست‌هایی که دستشان به خون مردم ایران آلوده است) با به کار بردن عناوینی چون زندانی سیاسی برای میر بلوچزهی، بر اقدامات تروریستی او سرپوش گذاشته و به تطهیر او بپردازند.

بی‌بی‌سی فارسی در خبری با عنوان «عبدالحمید میربلوچ‌‌زهی، از زندانیان بلوچ در زندان زاهدان اعدام شد»، بدون اینکه از دلایل دستگیری بلوچزهی و جنایتی که مرتکب شده است چیزی بگوید، صرفاً نوشت: آقای میربلوچ‌زهی، زندانی سیاسی که در زندان زاهدان نگهداری می‌شد، امروز در محوطه زندان اعدام شده است.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 11
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 15
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 26
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 16
  • بازدید ماه : 16
  • بازدید سال : 1617
  • بازدید کلی : 1678
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی